أُبرِم هذا العقد بين الأطراف التالية ضمن إطار الأحكام والشروط المبيَّنة أدناه.
أ. المشتري: (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ "المشتري")
الاسم واللقب: العنوان:
ب. البائع: (يُشار إليه فيما بعد في العقد بـ "البائع")
بقبوله هذا العقد، يقبل المشتري بأنه عند تأكيد الطلب يكون ملزَمًا بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مبيَّنة مثل أجور الشحن والضرائب، وأن عدم دفع هذه الرسوم في الوقت المحدَّد وبالكامل قد يؤدي إلى إلغاء الطلب.
في تطبيق هذا العقد وتفسيره، تدل المصطلحات المكتوبة أدناه على الإيضاحات المكتوبة إلى جانبها.
ينظّم هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المبيَّنة أوصافه وسعر بيعه أدناه، والذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع.
الأسعار المدرَجة والمعلَنة على الموقع هي أسعار البيع. وتبقى الأسعار والوعود المعلَنة سارية حتى يتم تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلَنة لفترة محدَّدة فتبقى سارية حتى نهاية المدة المحدَّدة.
يقوم البائع بتوريد السلعة أو الخدمة المطلوبة خلال 30 يومًا، وفقًا لمحتوى الطلب المقدَّم من المشتري. غير أنه؛ 1. إذا كان توريد السلعة صعبًا، يقوم البائع بإبلاغ المشتري بهذا الوضع على الفور.
وفي هذه الحالة، إذا تعذّر توريد السلعة وفقًا لتفضيل المشتري، يجوز للبائع إلغاء الطلب.
يتعهّد المشتري بصحة معلومات العنوان التي قدّمها أثناء الطلب. ويتم التسليم إلى العنوان المحدَّد شريطة أن ينقل البائع معلومات الطلب بشكل صحيح وكامل. وبخلاف ذلك، قد لا يصل التسليم إلى وجهته وقد لا يتم في الوقت المحدَّد.
يلتزم المشتري بفحص ما إذا كانت السلعة قد تضرّرت أثناء التسليم. وإذا تبيَّن وجود أي ضرر، يجوز للمشتري رفض استلام السلعة.
يجوز للمشتري ممارسة حق الرجوع خلال 14 يومًا بعد استلام المنتج. وفي حال ممارسة حق الرجوع، سيتعيّن إعادة المنتج. وبمجرد استرداد المنتج، يُعاد المبلغ المدفوع إلى المشتري خلال 14 يومًا.
لاستخدام حق الرجوع، يجب أن يكون المنتج غير مفتوح وغير مُستخدَم. ولا تُقبَل إعادة المنتجات المستخدَمة أو المفتوحة.
في المنتجات ذات الحملات والمخفَّضة لا يوجد استرداد؛ بل يوجد استبدال.
يُحتسَب إجمالي قيمة المنتجات المشتراة على أساس الأسعار المُبلَّغة للمشتري من قِبل البائع. ويتم الدفع بطريقة الدفع التي يختارها المشتري. ولا يقبل البائع أي مسؤولية بخصوص المنصّة وتدابير الأمان المستخدَمة في معاملات الدفع.
في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، تكون محاكم المستهلك هي المختصة. وفي حال وجود أي نزاع، يمكن التقدّم بطلب وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
وُقِّع هذا العقد بشكل متبادل بين البائع والمشتري، ويقبل كلا الطرفين بالالتزام بأحكام العقد.
يقبل الطرفان بأنه في حال بطلان أي بند من بنود هذا العقد، تبقى الأحكام المتبقية سارية.
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.